تو هم اگر اطاعت خدا را بكنى ، براى شهوت تو نيز تلاش مىكند . « 1 » و نفر چهارمى كه گفته شده است ، « امّ شريك دختر بابر » از طايفه بنى اسد است كه اين مطلب از امام چهارم ( عليه السّلام ) نقل شده است . 1 - محقّق كرخى وقوع نكاح را با لفظ « إجاره » جايز دانسته است . دليل آن را نيز « اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ » ذكر نموده است و گفته است : « أجرت » مخصوص اجاره مىباشد . امّا اين قول صحيح نيست ، چون ممكن است اجرت استعاره از « مهريّه » بوده باشد . ابو بكر رازى نيز گفته است كه با لفظ « اجاره » جايز نيست ، چون « اجاره » عقد موقّت است ، ولى « نكاح » عقد دائم مىباشد و اين دو با هم منافات دارند . 2 - گفته شده است كه وقوع نكاح با لفظ « هبه » براى غير نبى ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نيز جايز است . اين قول نيز صحيح نيست ، چون در آيه آمده است : « خالصة لك » كه اين اختصاص به پيامبر ، مذهب فقهاى شيعه و شافعيه مىباشد . 3 - ( اشكالى مطرح شده است و آن اينكه ) قيود سه‌گانهء مطرح در آيه ؛ يعنى : « اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ » ، « اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ » و « مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ » چه فايده‌اى دارند ؟ چرا كه « حليّت » بدون اين قيود نيز حاصل است . جواب اين است كه : فايدهء وجود آنها ، بيان اين مطلب است كه : اين قيود موجودند ( يعنى هر سه قيد « توضيحى » مىباشند ، نه تخصيصى ) و از ذكر آنها ، عدم حليّت غير اينها لازم نمىآيد ، مگر با مفهوم مخالف ، كه آن هم حجّت نيست . برخى در جواب گفته‌اند : فايدهء آنها اين است كه خداوند براى پيامبر گرامى اسلام ( ص ) افضل زنان را اراده فرموده است . اشكال اين قول آن است كه : اولا : اقتضاى اين كلام ، عدم احلال براى زنان مذكور در آيه است ، مگر با وجود قيود سه گانه ، در حالى كه چنين نيست و ثانيا : در اين صورت بايد در آيه ، عبارتى مىآورد كه دلالت بر ارادهء افضل مىكرد . قاضى گفته است : احتمال دارد تقيّد « حليّت » به اين سه قيد ، از احكام مخصوص به پيامبر باشد . نقلى هم كه از « أمّ هانى » دختر ابى طالب وارد شده است كه گويد رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) از من خواستگارى كرد . من براى او عذر آوردم ، حضرت نيز عذر مرا پذيرفت . سپس خداوند اين آيه را نازل فرمود كه طبق آن ، من بر پيامبر

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 22 ، ص 181 .